مقایسه تقصیر درمسوولیت مدنی و کیفری

بطور قطع و یقین، قانونگذاران در هرجامعه­ ای دایما به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک جامعه،  قوانینی را وضع و به مرحله ­ی اجرا در می ­آورند، تا اینکه افرادی که باعث اختلال و بی­نظمی در جامعه می­شوند. از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزهی قوانین مدنی, وچه در حوزهی قوانین کیفری, به سزای اعمال خود برسند. از جمله­ ی این قوانین که توسط محققین و دکترین حقوق جمعآوری و قانونگذاران یک  جامعه آنرا به مرحله اجرا می­گذارند. قوانین مسئولیت مدنی و کیفری است که در هر جامعه­ ای برای متضررین از جرم و جنایت ثابت و پایدار می­شود که به واسطه­ ی این قانون، افراد بتوانند به حقوق مادی و معنوی خود برسند. در این میان می­توان گفت که مسئولیت مدنی و کیفری قاعدتا  نهادی است که برای جبران خسارات و تسکین آلام زیان دیده در حوزه­ ی خسارات مادی و معنوی پایهگذاری و ثابت شده است. نهادی که شرایط و مقتضیات زمان و مکان آن را ثابت و لازم الاجرا می­نماید. به نظر می­رسد که شیوه و روشی که عده­ ای از حقوقدانان در جهت رسیدن به این مقتضای زمان لازم دانسته ­اند، در واقع چاره و گریزی  است برای تحقق عدالت و به جریان انداختن روح قوانینی که در آن وجود دارد. رکن تقصیر, چه در مسئولیت مدنی و چه در مسئولیت کیفری، بعنوان یکی از ارکان ضروری موضوع مسئولیت است که از طرف عمده ­ی حقوقدانان برجسته و بنام به­ ویژه، شادروان دکتر ناصر کاتوزیان بیان شده و ضرورت اثبات و تحقق آن­ را از طرف زیان دیده بهعنوان یکی از شرایط ضروری و لازم تحقق مسئولیت مدنی و کیفری الزامی دانسته ­اند. با نگرش و مطالعه و تفحص به مقالات فقهی و روایات، این موضوع به ذهن هر انسانی متبادر می­شود که وجود قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب که اثبات کننده­ ی رابطه­ ی فعل انتسابی به زیان زننده است، بدون  تاکید و توجه بر عنصر تقصیر هر چند شاید ممکن باشد ولی اثبات رکن انتسابی آن موثر خواهد بود. یعنی بطور قطع باید عنصر تقصیر از طرف زیان دیده اثبات شود. لذا نگارنده دراین مقاله می کوشد تا اینکه نظرات حقوقدانان که دراین زمینه به رشتهی تحریر در آمده را مورد قضاوت و کنکاش قرار دهد تا از این سوی بتواند برای دیگر مخاطبین و دانشجویان محقق، چاره ­ای  برای مطالعه و کاوش پیدا نماید.